جميع المحاكمات والأحكام السياسية التي صدرت بحق ناشطين سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج، وبالأخص السعودية والإمارات والكويت، يتحد فيها موقف القاضي وحكمه مع ما يمكن أن نسميه الإدعاء العام (والذي يمثل السياسي)، هذا الموقف مختلف تماما عن الدور الذي من المفترض به أن يؤديه ويقوم من أجله، فالقاضي وإن قبلنا مجازا قبوله بالحكم في” قضية رأي” عليه دور وطني إضافة للموقف موقفا القضائي أو العدلي وهو أن يتمسك باستقلالية حكمه كقاضي واستقلالية المؤسسة التي من المفترض أن تكون مستقلة هي الأخرى وهو ما لم يكن في دول الخليج.

إن الواقع القضائي في الخليج مختلف تماما، فبعض القضاة لدينا، يتسابقون لإرضاء السياسي والقبول بأوامره، ويتضح ذلك في السعودية من خلال الأحكام السياسية التي صدرت بحق النشطاء السياسيين كالدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني وإصلاحيي جدة ومحمد البجادي. يتعجب الإنسان في تلك المحاكمات إذا قارن بين التهمة والحكم، فتهم كتعطيل عجلة التنمية والدعوة للإصلاح ومطالب الحقوق السياسية تقابل بأحكام تختلف من ١٠ سنوات إلى ٣٠ سنة. ولا يتوقف الأمر في السعودية فقط فموقف القاضي في الكويت في محاكمة مسلم البراك أمر مثير للطرافة، فمن غير المعقول قضائيا أن يستمع القاضي لشهود الادعاء دون شهود النفي، لكن القرار كان مفاجئا بأن القاضي رفض ذلك وقرر بأن الجلسة القادمة ستكون موعدا للنطق بالحكم. أيضا هو الأمر ذاته في الإمارات (وإن كانت لم تنتهي المحاكمات السياسية لما يطلق عليهم “أحرار الإمارات” ومن بينهم الناشط الحقوقي المعروف الدكتور محمد الركن) فإن المؤشرات لا تبدو مبشرة أبدا، كأن يحكم على الناشط عبدالله الحديدي بالسجن ١٠ شهور، فقط لأنه نقل ما حصل في المحاكمة وكتبه في تويتر.

يمكن للقاضي أن يتخذ موقفا مشرفا من أجله وطنه ومسؤوليته القضائية، وقد حصل هذا في السعودية والكويت بأن قدم قضاة استقالتهم نظرا لعدم رضاهم بالواقع القضائي، لكن الموقف المأمول والمطلوب هو العمل والسعي على استقلالية القاضي في الأحكام السياسية، وهذا الأمر متصل بمسؤولية السياسي أيضا، فإن كان الواقع الان يميل إلى كفة الخصم (السياسي والقاضي معا) فالمستقبل سياسيا لن يدوم فيه الحال كما هو الان.. إن الدفة كل يوم تتغير للجانب الاخر وعلى السياسي استدراك ذلك.

محاضرة للدكتور عبدالله الحامد: القضاء السعودي عن حماية الحقوق عاجز لماذا؟ 

خطاب النائب السابق مسلم البراك في الكويت قبل ٤٨ ساعة من إصدار الحكم عليه

DW:
السعودية بعد الأمير نايف: مستقبل الأسرة الحاكمة والإصلاح

جدلية:

الحرب على الناشطين في السعودية تحولها إلى سجن كبير

اعتبر سياسيون سعوديون تحدثوا إلى الجزيرة نت أن من الدلالات التي دعت العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى تعيين وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز (77 عاماً) في منصب “ولاية العهد” في 18 من الشهر الجاري، يعود لحاجة الرياض إلى شخصية تملك مواصفات سياسية تستطيع التعامل مع خارطة الانعكاسات والتغييرات التي شهدتها المنطقة أو ما يعرف بالربيع العربي.

ربما كان التعيين السريع الذي فاجأ المراقبين، إذ جاء بعد أقل من 24 ساعة من دفن ولي العهد السابق الأمير نايف، يدلل على الاحتياج السياسي الكبير لرجل دولة مثل الأمير سلمان وفقاً لحديث الباحث السياسي أحمد العوضي.

فسلمان يعرف عنه أنه متابع جيد للرأي العام المحلي والأحداث السياسية الدولية، إذ لا يعتمد في قرارته على المعلومات التي ترصدها الأجهزة المعنية لديه منذ أن كان حاكماً إدارياً لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عاماً، بل على قراءاته الشخصية، وهذا ما أعطاه كاريزما مختلفة عن غيره من صناع القرار في السعودية.

المحافظة والسياسة
يثار عدد من الأسئلة الحيوية عن كيفية إدارة ملفات الداخل والخارج خاصة أنه يصنف لدى البعض بالشخصية “المحافظة” المقرب من علماء الدين الذين يحتفظون بمكانة رفيعة المستوى لدى صناع القرار في العربية السعودية، وهي الفكرة التي رسمتها التقارير الغربية للأمير سلمان الابن الخامس والعشرين لمؤسس المملكة، ولم يخرجوه من دائرة الشبه الكبير بينه وبين شقيقه الراحل الأمير نايف. Continue reading →